به نقل از «قدس آنلاین»

هشدار سازمان بازرسی به بانک‌ها؛ اموال خود را واگذار کنید

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۵۲۳۱

به گزارش قدس آنلاین، ستار شیرعالی، بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، در راستای اجرای بند(ج) ماده(١١) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده(۴٢) آیین‌نامه اجرایی آن، در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری هشدار داد تا بر اساس قانون هرچه سریع‌تر اموال مازاد خود را واگذار کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شیرعالی به اهمیت موضوع بنگاهداری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اشاره کرد و آن را یکی از معضلات نظام اقتصادی و آسیب‌های مهم شبکه بانکی در سنوات اخیر دانست.

وی با یادآوری تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری و همچنین قانون‌گذار مبنی بر کاهش فعالیت شبکه بانکی در عملیات غیربانکی و هدایت بانک‌ها به سمت رسالت اصلی خود، بر این نکته تاکید کرد که قانونگذار همواره در قوانین و مقررات عدیده به دنبال کمک به رشد اقتصادی بانک‌ها بوده است.

بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، به بند(ب) ماده(١۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اشاره کرد که بر اساس آن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند ظرف مدت سه سال با شرایط تعیین شده در قانون، اموال مازاد خود را واگذار نمایند و در صورت عدم انجام این تکالیف، وفق ماده(١٧) قانون مذکور، مجازات‌هایی نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف مقرر شده است.

شیرعالی با یادآوری ماده(۳۴) قانون پولی و بانکی کشور، بر این امر تاکید کرد که طبق این ماده، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز به خرید سهام و سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها، بیش از حد تعیین‌شده توسط بانک مرکزی نیستند و در همین راستا دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری، در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۸۶ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و به موجب بخشنامه مورخ ۲۶ فروردین ۱۳۸۶ به شبکه بانکی ابلاغ شد و لذا با توجه به اهمیت موضوع، مراتب پس از بازنگری در قالب دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، مجدداً طی بخشنامه مورخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، از افزایش تمایل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، به نگهداری و حتی تملک سهام بنگاه‌های دارای فعالیت غیربانکی و هدایت منابع در اختیار آن‌ها به سمت این بنگاه‌ها طی سال‌های اخیر، انتقاد کرد.

وی با اشاره به اینکه عملاً برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به منابع تأمین مالی شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه خود تبدیل شده‌اند، بر این موضوع تاکید کرد که بررسی‌ها، حاکی از نقض حدود تعیین شده مقام ناظر(بانک مرکزی) در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای این بنگاه‌ها(موضوع آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در شبکه بانکی کشور است.

بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به اهمیت شعار سال عنوان کرد: بر این اساس موضوع مذکور بیش از پیش تحت نظارت بازرسی امور بوده و با توجه به تدابیر و تأکیدات رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان بازرسی، از امسال به عنوان برنامه کلان و راهبردی بازرسی در دستور کار قرار دارد و با متخلفین برخورد می‌شود.

منبع: روزنامه تعادل

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد ایران سازمان بازرسی کل کشور بانک بانک ها و مؤسسات اعتباری شبکه بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۵۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم